عمرو موسى وأولمرت من قمة «الإيكونوميست» بقبرص: فرصة جديدة للسلام في الشرق الأوسط 

شهدت أعمال القمة السنوية الثانية والعشرين لمؤتمر «الإيكونوميست» في قبرص، المنعقدة بالعاصمة نيقوسيا تحت عنوان «بوابة استراتيجية للتعاون الإقليمي: الجغرافيا السياسية والنمو والاستثمار»، جلسة حوارية جمعت السيد عمرو موسى، وزير الخارجية المصري والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وإيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، تحت عنوان «هل يمكن للسياسة والدبلوماسية أن تقدما مخرجاً من دائرة الصراع والعنف في الشرق الأوسط؟»، وأدارتها جوان هوي، المستشارة الأوروبية بوحدة المعلومات التابعة لمؤسسة الإيكونوميست.

وشهدت الجلسة نقاشاً مهماً حول فرص استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، في ضوء التحولات السياسية التي تشهدها إسرائيل والولايات المتحدة، وإمكانية استثمار هذه التطورات لإطلاق مفاوضات جادة تفضي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد أولمرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو القادر على إحداث اختراق حقيقي في عملية السلام، مشيراً إلى أن بإمكانه استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد إلى واشنطن وممارسة الضغط السياسي اللازم لبدء مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني.

واعتبر أولمرت أن تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يشكل إرثاً تاريخياً جديراً بالرئيس ترامب، حتى وإن تطلب ذلك تحولاً عن السياسات التي انتهجتها إدارته خلال النصف الأول من ولايته الحالية.

من جانبه، أعرب السيد عمرو موسى عن اتفاقه مع أولمرت بشأن أهمية الدور الذي يستطيع الرئيس الأمريكي القيام به، مؤكداً أن المطلوب ليس مجرد استئناف المفاوضات بالشكل التقليدي، وإنما إطلاق عملية سياسية جادة ومحددة بإطار زمني واضح، تستهدف التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للصراع.

وأشار موسى إلى أن تجارب التفاوض السابقة، وخاصة خلال تسعينيات القرن الماضي، أظهرت خطورة الدخول في عمليات تفاوضية مفتوحة دون نتائج حاسمة، محذراً من تكرار النهج الذي أدى إلى استمرار الصراع وتصاعد المواجهات، وصولاً إلى أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها.

وشدد على ضرورة أن يمارس الرئيس الأمريكي دوراً متوازناً يهدف إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدلاً من الاكتفاء بدعم طرف على حساب الآخر، مؤكداً أن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لا يمكن أن يمثل بديلاً عن تسوية القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أكد موسى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات عميقة تستوجب مراجعة السياسات والمواقف الإقليمية، مشدداً على أن التغيير المطلوب لا ينبغي أن يقتصر على الدول العربية وحدها، وإنما يجب أن يشمل التغيير جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل وإيران.

ودعا إلى تبني رؤية جديدة للأمن الإقليمي تقوم على السلام والتعاون واحترام حقوق الدول والشعوب، مؤكداً ضرورة العمل من أجل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، على أن يشمل ذلك جميع دول المنطقة دون استثناء، وفي مقدمتها إسرائيل وإيران.

وتطرق موسى إلى أهمية تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية، داعياً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية التي تأجلت لسنوات طويلة، ومشدداً على ضرورة أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية باعتبارها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن الانتخابات التي شهدتها الولايات المتحدة وإسرائيل ينبغي أن تقابلها انتخابات فلسطينية تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في اختيار ممثليه، داعياً الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى التعاون من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإجرائها وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الفلسطينيين، وخاصة في القدس الشرقية.

وأكد موسى أن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير تمثل جوهر أي تسوية سياسية جادة، وأن الحل النهائي يجب أن يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، بما يضمن الأمن والاستقرار للطرفين.

كما أعرب عن تقديره للأفكار التي طرحها أولمرت بشأن إحياء مبادرته للسلام، مشيراً إلى التقارب الكبير بينها وبين مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والتي قدمت إطاراً لتحقيق سلام شامل وعلاقات طبيعية في المنطقة على أساس التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

واختتم موسى بالتأكيد على أن الفرصة الحالية يجب ألا تُهدر، وأن تحقيق الأمن لجميع الأطراف، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والتوصل إلى تسوية نهائية تقوم على دولتين، أهداف يمكن بلوغها إذا توافرت الإرادة السياسية والجدية في التفاوض.

وشدد على أن عنوان القمة، المتعلق بتحويل المنطقة إلى بوابة استراتيجية للتعاون الإقليمي، لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع دون سلام عادل وإنهاء الأعمال العدائية وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن غياب السلام سيظل العائق الأساسي أمام بناء مستقبل يقوم على التعاون والتنمية والازدهار.